تشهد منطقة العوامة بمدينة طنجة انتشارًا متسارعًا للبنايات المخالفة، ناهيك عن البناء العشوائي الذي يغير ملامح الحي بشكل لافت. وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الأبنية تُشيّد دون احترام الرخص أو التصاميم المعمارية، مع إضافات غير قانونية للطوابق وتغييرات في الواجهات، ما أثر على الانسجام العمراني واستقرار البنية التحتية.
مخالفات واضحة وفوضى عمرانية
أكدت المصادر أن العديد من الأشغال تتم بطريقة غير متناسقة مع الطابع العمراني للحي، سواء من حيث ارتفاع الأبنية أو هندستها أو استغلال المساحات. هذا الوضع يساهم في تفاقم الفوضى العمرانية ويهدد السلامة العامة ويقلل من جمالية المنطقة.
القانون يفرض الضوابط
وينص القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على ضرورة الحصول على رخصة مطابقة لتصميم التهيئة قبل الشروع في أي بناء، فيما يمنح القانون رقم 66.12 الإدارة صلاحية توقيف الأشغال المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء عند الاقتضاء، لضمان حماية حقوق الجيران والنسيج العمراني.
دعوات لتدخل عاجل
وطالبت المصادر الملحقة الإدارية المعنية بالتدخل السريع لوضع حد للبنايات المخالفة، عبر تكثيف لجان المراقبة وإيفاد فرق تقنية للتثبت من مدى مطابقة الأشغال للرخص القانونية، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
آثار سلبية على المدينة
وحذرت المصادر من أن استمرار البناء العشوائي يقلل من جاذبية الحي ويؤثر على النشاط الاقتصادي والسياحي، كما يشجع السكان الآخرين على التقليد. وأشارت المصادر إلى حالات محددة، مثل منطقة حومة الشوك، حيث تم تحويل ممر عمومي إلى أدراج لخدمة محلات تجارية، وهو ما يعكس استفحال الظاهرة خلال الأشهر الماضية.
الحاجة لتطبيق صارم للقانون
رغم رفع تقارير متكررة إلى السلطات المختصة، لا تزال بعض المخالفات مستمرة، ما يبرز الحاجة إلى تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالتعمير لضمان انسجام النسيج العمراني.