قررت الهيئة الوطنية للعدول رفع وتيرة احتجاجها بإعلان توقف وطني شامل عن مزاولة المهام المرتبطة بمهنة العدول لمدة أسبوع، وذلك من 2 إلى 10 مارس المقبل.
الخطوة، وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة يوم الاثنين 23 فبراير، تأتي احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل ما تعتبره الهيئة غياب تفاعل حكومي مع ملاحظاتها ومطالبها.
وأكدت الهيئة رفضها تمرير المشروع بصيغته الحالية دون إدماج مقترحاتها والتعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها، مشددة على أن التوقف سيشمل كافة الخدمات المهنية عبر مجموع التراب الوطني.
كما وجهت دعوة إلى رئيس الحكومة من أجل فتح باب الحوار حول مضامين المشروع، مطالبة رؤساء المجالس الجهوية بتنظيم لقاءات إعلامية لتوضيح خلفيات هذا التصعيد للرأي العام.
وفي ختام بلاغها، اعتبرت الهيئة أن المرحلة الاحتجاجية السابقة عرفت انخراطاً واسعاً من قبل العدول، مثمنة ما وصفته بروح المسؤولية والالتزام بتنفيذ الخطوات النضالية المعلن عنها.