نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات ممنهجة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشددة على أن مختلف الآليات المعتمدة للتبليغ عن الجرائم أو حالات اختفاء الأطفال لم تتوصل بأي إشعار بخصوص مثل هذه الوقائع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منظومة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم، إلى جانب نظام “طفلي مختفي” الخاص بالإشعار بحالات اختفاء الأطفال، لم تسجلا أي بلاغ أو معطيات تتعلق بالحالات التي يتم الترويج لها في الإشاعات المنتشرة.
كما كشفت المديرية أن عملية اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها مصالح الأمن رصدت تداول تسجيلات قديمة تعود لحالات اختفاء قاصرين، ثبت لاحقاً أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، حيث تم إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها وقائع اختطاف حديثة.
وأضاف البلاغ أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في خلق حالة من الخوف والهلع لدى بعض المواطنين، وهو ما دفع عدداً منهم إلى التبليغ عن محاولات مفترضة للاختطاف. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الحالات لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تكذيب ودحض مثل هذه الإشاعات التي من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم