صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم إعادة النظر في القواعد المنظمة للحملات الانتخابية، وذلك من خلال إدخال تعديل جديد يخص رفع سقف النفقات المسموح بها للمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وبموجب هذا التعديل، أصبح الحد الأقصى لمصاريف كل مترشح محدداً في 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، بعدما كان في حدود 500 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 100 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار تكييف الإطار القانوني المنظم للانتخابات مع التحولات التي تعرفها العملية الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع الكلفة المرتبطة بالتواصل السياسي والحملات الميدانية، بما يواكب متطلبات التنافس بين المرشحين.
كما وافق المجلس على مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بانتخابات الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تهم أساساً الجوانب الإجرائية، لاسيما المعايير الشكلية والمضمونية لأوراق التصويت، في سياق تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.