فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، بحثاً قضائياً مع شخص تم ضبطه داخل محكمة الأسرة، للاشتباه في تورطه في أنشطة تتعلق بالسمسرة والنصب على مرتادي المرفق القضائي.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيه كان يتخذ من فضاء المحكمة مكاناً للتواجد المستمر، قبل أن يُشتبه في استغلال ذلك للتواصل مع مواطنين يقصدون المرفق، وإيهامهم بقدرته على التدخل في ملفاتهم الجارية.
وتشير نفس المعطيات إلى أن المعني بالأمر كان يقدم نفسه كوسيط غير رسمي، يوحي بامتلاكه علاقات داخلية تسمح له بالتأثير في مسار بعض القضايا، مقابل مبالغ مالية.
وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز وثائق ومطبوعات يُشتبه في ارتباطها بالمحكمة، يُعتقد أنه كان يوظفها لإقناع ضحاياه بمصداقية ادعاءاته.
ولا يزال البحث القضائي متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.