قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني نور الدين مضيان، والقاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية حددت في 150 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق الملف الذي توبع فيه المعني بالأمر إثر شكاية تقدمت بها القيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، تتهمه فيها بأفعال مرتبطة بالتشهير والإساءة إليها.
وشملت التهم الموجهة إلى مضيان، وفق معطيات القضية، السب والقذف، والتهديد، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها المساس بالحياة الخاصة للمشتكية والإضرار بسمعتها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقا حكما بالعقوبة نفسها، قبل أن يتقدم المتهم بطعن استئنافي، لتقرر محكمة الدرجة الثانية تثبيت القرار السابق.
وأثار الملف منذ عرضه على القضاء اهتماما واسعا، بالنظر إلى الصفة السياسية للطرفين وما رافق القضية من تفاعل داخل الأوساط الحزبية والحقوقية.