تعطلت أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة أصيلة، بعد فشل انعقادها نتيجة عدم توفر النصاب القانوني، في تطور جديد يعكس حجم التوتر الذي بات يطبع العلاقة داخل مكونات المجلس.
وحسب معطيات متطابقة، فإن غياب عدد من الأعضاء لم يكن عابراً، بل جاء في سياق مقاطعة منظمة لأشغال الدورة، عبّر من خلالها منتخبون عن رفضهم للطريقة المعتمدة في تدبير بعض الملفات داخل الجماعة.
هذا التعثر يعيد إلى الواجهة حدة الخلافات داخل الأغلبية المسيرة، في ظل اتهامات غير معلنة بتفرد في اتخاذ القرار وتغييب آليات التشاور، وهو ما ساهم في توسيع دائرة الاحتقان داخل المجلس.
وبسبب هذا الوضع، تقرر تأجيل الدورة إلى موعد لاحق، ما يعني تعطيل مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بالتسيير اليومي وبرمجة مشاريع تنموية كانت مبرمجة على جدول الأعمال.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يقع داخل جماعة أصيلة لم يعد مجرد خلافات ظرفية، بل مؤشرات على أزمة داخلية في تدبير الاختلاف داخل الأغلبية، حيث لم يعد التوافق العددي كافياً لضمان استقرار أشغال المجلس.