دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم العمل داخل القطاع الصحي، بعد دخول مرسوم جديد حيز التنفيذ يلزم الأطباء المتخصصين بقضاء فترة عمل في المستشفيات العمومية تمتد لثلاث سنوات بعد التخرج.
ويشترط هذا الإجراء أن يستفيد الأطباء من التكوين التخصصي داخل المؤسسات العمومية مقابل التزامهم بالاشتغال لاحقاً داخل المنظومة الصحية العمومية أو ضمن المجموعات الصحية الترابية، وفق توزيع تحدده الجهات المختصة.
القرار يهدف إلى سد الخصاص الكبير في الأطر الطبية وتحسين توزيعها على الجهات، في وقت تعاني فيه مستشفيات عدة من نقص في عدد من التخصصات الحيوية.
كما يسمح المرسوم بإمكانية إعفاء بعض الحالات من هذا الالتزام، شريطة توفر شروط قانونية وتنظيمية محددة.
ويأتي هذا التوجه ضمن إصلاحات أوسع يشهدها القطاع الصحي، تشمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية وإحداث مجموعات ترابية جديدة لتحسين التدبير وجودة الخدمات.
وكان المشروع قد حظي بمصادقة الحكومة خلال اجتماع 23 أبريل، قبل نشره رسمياً ودخوله مرحلة التطبيق.