شرعت السلطات المحلية بمدينة طنجة في تنفيذ حملة ميدانية واسعة تستهدف الشقق والوحدات السكنية المؤجرة التي لا يتم التصريح بها لدى الإدارات المختصة، وذلك في إطار تشديد المراقبة على سوق كراء العقارات وتعزيز الامتثال للمقتضيات القانونية والجبائية.
وبحسب مصادر متطابقة ، تشارك في هذه الحملة لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وإدارة الضرائب، إلى جانب مصالح إدارية وتقنية أخرى، حيث باشرت عمليات تفتيش ومراقبة بعدد من أحياء المدينة لرصد العقارات المستغلة في الكراء دون التصريح بها أو التي تم الإدلاء بشأنها بمعطيات غير مطابقة للواقع.
وأضافت المصادر أن عمليات المراقبة تركز على التحقق من مدى احترام الملاك والمستغلين لواجب التصريح بعقود الكراء، والتدقيق في طبيعة استغلال العقارات، مع مطابقة المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، في إطار الحد من حالات التهرب الضريبي وضمان استخلاص الرسوم المستحقة.
وجاء إطلاق هذه الحملة، وفق المصادر نفسها، عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين مختلف المتدخلين، تم خلالها إعداد خطة عمل مشتركة وتحيين قواعد البيانات الخاصة بالعقارات، بما يسمح برصد المخالفات وتوسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف مقاطعات المدينة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تنظيم سوق كراء العقارات، وتعزيز الشفافية والامتثال الجبائي، في ظل تزايد النشاط العقاري الذي تعرفه مدينة طنجة، وما يفرضه ذلك من تكثيف آليات المراقبة وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.