دخلت ولاية أمن طنجة مرحلة جديدة على مستوى قيادتها، بعد إسناد مهمة تدبيرها مؤقتاً إلى المراقب العام حفيظ الفلوس، الذي انتقل من منصب نائب والي الأمن إلى تولي مهام والي الأمن بالنيابة.
ويأتي هذا التغيير مباشرة بعد مغادرة عبد الكبير فرح لولاية أمن طنجة، إثر تعيينه على رأس مديرية الأمن العمومي بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويُرتقب أن تضمن هذه الخطوة استمرارية القيادة الأمنية بالمدينة، خصوصاً أن المسؤول الجديد ليس وافداً من خارج الولاية، بل سبق أن اشتغل داخل بنيتها القيادية وكان مكلفاً بمهام نائب والي الأمن، الأمر الذي يجعله على اطلاع مباشر على طريقة اشتغال مختلف المصالح والوحدات والملفات الأمنية المحلية.
وتنتقل إلى حفيظ الفلوس، بموجب هذا التكليف، مسؤولية الإشراف على تدبير الشأن الأمني بطنجة، في ظل مدينة تعرف نمواً سكانياً وعمرانياً متواصلاً، إلى جانب ارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية والسياحية والحركية اليومية، وهي عوامل تفرض ضغطاً متزايداً على المنظومة الأمنية.
وسيكون المسؤول الجديد مطالباً بمواصلة العمل في عدد من الملفات المرتبطة بالأمن العام، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز حضور المصالح الأمنية في الشارع، فضلاً عن تأمين الأشخاص والممتلكات ومواكبة مختلف الأحداث والاستحقاقات التي تعرفها طنجة.
ويأتي هذا التغيير في سياق الحركة الأخيرة التي همّت عدداً من المسؤوليات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، والتي شملت انتقال أطر أمنية إلى مهام جديدة وإسناد مسؤوليات قيادية إلى كفاءات ذات تجربة ميدانية.
وبذلك، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على الحفاظ على استمرارية التدبير الأمني بطنجة، من خلال تكليف إطار سبق له الاشتغال داخل الولاية نفسها، في انتظار تعيين مسؤول جديد بشكل رسمي على رأس ولاية الأمن.