تلقت شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير مواقف السيارات بمدينة طنجة، أحكاما قضائية بعدم قبول خمس دعاوى مدنية كانت قد تقدمت بها أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بمبالغ مالية من عدد من مستعملي مواقف السيارات بالمدينة.
وتتعلق الملفات بمواطنين لجأت الشركة إلى مقاضاتهم على خلفية ما اعتبرته مستحقات ناتجة عن استعمال مواقف السيارات دون أداء الرسوم المطلوبة، حيث تضمنت الطلبات القضائية مبالغ تراوحت، بحسب المعطيات المتوفرة، ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، شملت مستحقات وتعويضات طالبت الشركة بإلزام المعنيين بأدائها.
وبعد عرض القضايا على أنظار المحكمة ودراسة الدفوع والوثائق المقدمة ضمن كل ملف، انتهت الهيئة القضائية إلى عدم قبول الدعاوى الخمس، دون الاستجابة للمطالب المالية التي تقدمت بها الشركة في مواجهة المدعى عليهم.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية في ظل استمرار النقاش بمدينة طنجة حول تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها، وحدود الصلاحيات الممنوحة للشركة المفوض لها القطاع، فضلا عن الآليات القانونية المعتمدة في استخلاص المبالغ المرتبطة بعدم أداء واجبات الوقوف.
ومن شأن هذه الملفات أن تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن السند القانوني للمطالب المالية التي ترفعها الشركة في مواجهة بعض المواطنين، خاصة بعدما انتهت خمس دعاوى منفصلة إلى عدم القبول أمام المحكمة الابتدائية بطنجة.