إستمع إلى الخبر:
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن تضامنها مع الحرفيين والصناع التقليدية المتضررين “إثر بطء وعدم شفافية” تسيير وتدبير مشروع المنطقة الحرفية الخاصة بالمهن المزعجة بمنطقة الحرارين، بمقاطعة بني مكادة في طنجة.
وطالبت تنسيقية الهيئة بجهة طنجة بتسريع وتيرة إنجاز المشروع كما تم الاتفاق عليه، “مع الالتزام الكامل ببنود دفتر التحملات، وبالشفافية وعدم إقصاء المستفيدين من المشروع، وكذا إشراك المستفيدين في كل القضايا التي تهمهم، إضافة إلى التحقيق في دواعي تعثر المشروع و ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما دعت الهيئة إلى البدء في بناء الشطر الرابع والخامس واستكمال ماتبقى من الشطر الثاني، “مع الإفصاح عن تاريخ إنهاء جميع الأشغال في المنطقة الحرفية قبل أي تسليم، وكذا النظر في وضعية السراديبب ‘المبتدعة’ دون استشارة الجمع العام”.
كما طالبت الهيئة في بلاغها بإعادة النظر في ارتفاع قيمة السومة الجديدة “دون وجه حق، والتي تسببت في معاناة إضافية للحرفيين والصناع المستفيدين، مع افتحاص ميزانية المشروع وتقديم المتلاعبين إلى العدالة “.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب كانت قد عقدت، خلال الشهر المنصرم، لقاءً مع رئاسة النيابة العامة، تم فيه الاتفاق على استراتيجية تواصلية جديدة لتسريع وتيرة التفاعل مع الشكايات التي توجهها الهيئة المدنية في قضايا وملفات الفساد التي تقف عليها.