نظمت جمعية “أوال حريات” وجمعية “السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص”، بتطوان، ندوة جهوية حول موضوع “الأسر المغربية والتحولات المجتمعية”ن بحضور فعاليات حقوقية ونسائية وجمعوية.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تقديم مشروع مذكرة حول “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”، ضمن سلسلة لقاءات جهوية حول مناهضة العنف وكل أشكال التمييز، وطرح الآراء والمقترحات على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وفي إطار الحوار المفتوح حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أبرزت سعاد النجار، مديرة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان انطلاقا من مهامه الدستورية منذ سنوات على مواكبة كل الإشكاليات العملية التي يثيرها تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة في أبعادها الحقوقية.
وأكدت النجار في مداخلة لها بعنوان “الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة ضرورة ملحة لمناهضة التمييز وتعزيز فعلية الحقوق” أن هذه الإشكاليات حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار الأسري، مذكرة بتنويه الحركة الحقوقية والنسائية سنة 2004 بما جاءت به المدونة “لكن مع الوقت بدا أن تطبيقها وتفعيلها يعرف عدة اختلالات آن الأوان لطرحها”.
واستعرضت المتحدثة ذاتها معطيات رقمية حول ارتفاع حالات الطلاق والتطليق، وما يترتب عن ذلك من عدة مشاكل قانونية منها تلك المتعلقة بالحضانة، والولاية الشرعية والقانونية، إلى جانب تزايد حالات تزويج القاصرات، وقضايا إثبات البنوة والنسب.