علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل، قد توصلت من تنسيقية طنجة لمرسبي امتحان المحاماة، بمراسلة تستفسر عن مآل توصيات مؤسسة الوسيط الخاصة بامتحان المحاماة.
وضمن ما جاء في المراسلة، عدم تفاعل الوزارة مع شبهة تسجيل مترشحين تجمعهم روابط معينة، وفق ترتيب متتابع لأرقام الامتحان، بالرغم من تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدثت المراسلة عن تأخر الإفراج عن قرار تحديد أعضاء اللجنة المشرفة على الإمتحان الخاص لمزاولة مهنة المحاماة، وكذا غياب الحلول الاستثنائية لفائدة المترشحين المتضررين بفعل شرط السن.
ويرى مرسبو طنجة، أنه مثلما لم يستشعرو حرجا في تثمين سرعة تفاعل وزارة العدل مع توصيات مؤسسة الوسيط المؤرخة بـ 03 يونيو 2023، فإنهم يذكرون بضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة التوصيات المقررة والمرفوعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكانت حكومة أخنوش قد اضطرت إلى الإذعان لقرار المؤسسة، وخرجت في بلاغ لرئاستها لتعلن عن “تفاعلها” مع توصيات وسيط المملكة.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنها قررت “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وذكر البلاغ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.
وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.