كشف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، عن ملاحظاته بخصوص “المعالجة الإعلامية التي خصصتها الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية، العمومية والخاصة، للزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة 08 شتنبر 2023 منطقة الحوز”.
وترتكز هذه الملاحظات على العملية الخاصة برصد البرامج السمعية البصرية التي باشرتها الهيئة العليا لتأمين تتبع تعبئة 21 إذاعة و5 قنوات تلفزية في سياق الكارثة الطبيعية، وفي الآن ذاته خصائص المضامين الإذاعية والتلفزية المرصودة لمواكبة تطورات الوضع الميداني ومختلف أبعاد هذه الفاجعة المأساوية.
وفي هذا الصدد، قال المجلس المعروف اختصارا بـ”الهاكا”، إنه “سُجلت بصفة عامة تعبئة برامجية آنية، وإن كانت قد انطلقت في فترات زمنية متفاوتة على وقوع الهزة الأرضية؛ حيث بادرت بعض الإذاعات الخاصة التي كانت تبث برامج مباشرة لحظة وقوع الزلزال، إلى تقديم الخبر وتغيير موضوع البرامج التي كانت تٌبث في حينه، للتطرق للفاجعة، لاسيما من خلال فتح أثيرها لتلقي الشهادات والارتسامات الأولى للمواطنين”.
ووفق “الهاكا” فقد ” توالت، بعد ذلك، المواكبة التفصيلية من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال التكييف الكلي أو الجزئي للبرمجة العامة وتوفير تعبئة بشرية ولوجيستيكية، مع تسجيل مجهود ملحوظ لتأمين تكامل وتنسيق ميداني وبرامجي بين قنوات الإعلام العمومي، لاستيعاب متطلبات ظرفية الكارثة الطبيعية الطارئة”.
وتابعت أنه “تم إدراج فقرات إخبارية جديدة وبرامج حوارية مستحدثة، وملاءمة مضامين البرامج الاعتيادية لتحقيق غايتين متكاملتين ومتلازمتين، أولا، تزويد المواطن بطريقة مسترسلة بالمعطيات الآنية عن تداعيات الزلزال، وثانيا، تأمين ولوج الرأي العام إلى النقاش العمومي وتحليلات الخبرة حول مختلف جوانب الكارثة الطبيعية ومجهودات تدبيرها”.
كما سجلت “الهاكا” انخراط الإذاعات والقنوات التلفزية في “مواكبة فترة الحداد الوطني بعرض برامجي يتلاءم وخصوصيات اللحظة، ليصل حجم التعبئة الإعلامية ذات الصلة التي خصصتها كل إذاعة وقناة تلفزية على حدة منذ وقوع الهزة الأرضية وإلى غاية نهاية فترة الحداد الوطني، ما بين 75 و95 في المائة من مجموع البرمجة العامة حسب طبيعة ونوعية كل خدمة سمعية بصرية”.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، لفت إلى أن الحضور الميداني لعدد مهم من مراسلي ومبعوثي الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، ساهم، وإن بدا بمستويات متفاوتة، شكلا ومضمونا، “في ضمان حق المواطن في الخبر الموثوق، إلى جانب الحرص على اعتماد مصادر موثوقة في استقاء المعلومة الصحيحة والدقيقة (ممثلي الأطقم الطبية وفرق الإنقاذ، بما فيها الفرق الدولية المشاركة في عمليات الإغاثة، والمصالح الأمنية والعسكرية والمسؤولين الحكوميين وممثلي السلطة المحلية)، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “إسهاما أساسيا في صون هذا الحق ذي القيمة الدستورية والأخلاقية الذي عادة ما ينتهك في سياقات مماثلة تتسم بقوة الشحنة السيكولوجية المرتبطة بطبيعة الكارثة والتي تفضي إلى تناسل وتعارض الروايات الإخبارية والأخبار غير المؤكدة”.
كما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن توفير خدمة إعلامية ذات موثوقية ساهم في إنعاش خطاب الطمأنة الموصى به كونيا في زمن الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن الإذاعات والقنوات التلفزية اعتمدت مقاربة تواصلية تحسيسية عقلانية ومبسطة، ارتكزت على إدراج آراء مسؤولين وأخصائيين في مجالات البحث الجيوفزيائي والطب النفسي والشؤون التربوية والعلوم القانونية والاجتماعية من أجل شرح وتبسيط وتوضيح كل القضايا ذات الصلة بالزلزال وتداعياته، بالإضافة إلى ربورتاجات ميدانية عن بعض مظاهر العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية (إيواء، تمدرس، تطبيب، تبضع، تعبيد للطرق والمسالك الجبلية…) بغاية تخفيف آثار الذعر والهلع.
وتابعت “الهاكا” أن “المجهود الإخباري الميداني المبذول، والحرص على نقل الأحداث المؤكدة والاستناد إلى المصادر الموثوقة والمتخصصة شكل أحد السبل المساهمة في تحجيم أثر الأخبار الزائفة والتضليلية التي سُجل ارتفاع هائل في منسوب تداولها (تنبؤات جوية زائفة، توقعات تهويلية بحدوث تسونامي، معلومات غير مؤكدة عن إقصاء مناطق معينة من مجهودات الإغاثة، أخبار كاذبة عن تشقق سدود بمنطقة الحوز…)”.
وذكرت أن المجلس حرص خلال اجتماعه المنعقد يوم 21 شتنبر الجاري، على تثمين انخراط الإذاعات والقنوات التلفزية في رصد وتتبع وتدقيق وتفكيك ما يتداول على نطاق واسع من سرد زائف أو ملتبس أو خادع، عمقا أو سطحا، بما فيها بعض السرديات التي اعتبرت حدوث الزلزال عقابا إلهيا وكذا بعض الروايات المغرضة التي حملتها وسائل إعلام أجنبية إلى جانب ظاهرة الفوضى الإخبارية التي خلقتها بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي.
كما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا المجهود جدير بالتنويه لأن تصدي الإذاعات والقنوات التلفزية للزيف والتضليل لا يمر عبر الاستهجان والاستنكار والإدانة فحسب، بل أساسا عبر إنتاج وتقديم مضمون إعلامي بديل، موثوق، يُعمل القرب الإنساني والثقافي ويرتكز على الميدانية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية.
كما رصدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدة برامج وربورتاجات ميدانية طبعتها التفاعلية المدعمة بالانتشار المجالي الواسع لبث الإذاعات والقنوات التلفزية، لا سيما من خلال إسماع صوت المواطن، سواء من أسر وعائلات ضحايا الزلزال وباقي المتضررين أو من عموم المواطنين المغاربة الذين هبوا للتعبير عن تضامنهم وتآزرهم ومواساتهم للمناطق التي ضربتها الهزة الأرضية.
وقالت الهيئة إن “إبراز صور ومشاهد الحملات التضامنية في مختلف جهات المملكة وكذا الإخبار بالإمكانيات والطرق المتاحة عمليا للمساهمة والتبرع لفائدة ضحايا الزلزال، ساهم في حشد الهمم والجهود للرفع بأثر فوري واستعجالي، من حجم الانخراط في التعبئة التضامنية الوطنية، وفي الوقت نفسه، الإسهام في تأمين نجاعتها وتحصين غايتها لاسيما من خلال التحسيس بضرورة تعزيز اليقظة بشأن طرق جمع وتوزيع المساعدات العينية والنقدية، وكذا التحسيس بأهمية احترام وتقدير خصوصيات وأعراف وتقاليد وعادات سكان المناطق المتضررة عند التنقل إلى هناك للتعبير عن التضامن والمساندة”.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، سجل أيضا “حرص المعالجة الإعلامية الإذاعية والتلفزية على إبراز التماسك والانسجام الوطني وإعمال مبدأ التنوع، حيث نقلت إلى الرأي العام المساهمات والمبادرات التضامنية لعموم المغاربة، رجالا ونساء، ومن مختلف الفئات العمرية، وأينما تواجدوا داخل الوطن أو خارجه من مغاربة العالم، وبتنوعهم اللسني العربي الدارج والفصيح، والأمازيغي بتعبيراته الشفوية الثلاث، والصحراوي الحساني، وبسائر فئاتهم السوسيوثقافية وانتمائهم الديني، من مسلمين وطائفة يهودية، دون إغفال مساهمات وتضامن أجانب مقيمين بالمغرب”.
كما توقف المجلس عند الالتزام الملحوظ للإذاعات والقنوات التلفزية بأخلاقيات الممارسة الإعلامية كما هو متعارف عليها لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني كالحق في الصورة، وحماية الأطفال والقاصرين، وصون الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، لافتا إلى أن هذه الحقوق عادة ما يُستسهل المساس بها في زمن الأزمات والكوارث، خاصة مع تنامي ممارسات تواصلية وإعلامية غايتها الوحيدة تحقيق البوز بتهييج العواطف وتغليب الإثارة والتهويل وشحن المخاوف.
هكذا، يضيف المجلس، “حرصت الإذاعات والقنوات التلفزية في معالجتها الإعلامية للفاجعة على عدم إظهار صور الجثث تحت الأنقاض أو أثناء مراسيم الدفن، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إعادة تعريض الأطفال والقاصرين أثناء استقاء شهاداتهم، لنفس الظروف الصعبة التي سبق أن عاشوها لحظة الهزة الأرضية، وصون كرامة المتضررين، بالإضافة إلى احترام قرينة البراءة عند عرض وانتقاد بعض الأعمال غير القانونية التي يشتبه في ارتكابها من طرف أشخاص ذاتيين في سياق تدبير تداعيات الفاجعة.
وخلص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن المجهود الإعلامي المعتبر المبذول من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية يمثل “مكسبا يدعم حق المواطن في الخبر”.