عبر أحمد برحو، المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عن استغرابه وتفاجئه لغياب نقطة برنامج عمل الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المنعقدة يوم الأربعاء 4 أكتوبر المنصرم، معتبرا أن هذه النقطة على أهميتها – كما نص على ذلك القانون – غائبة عن جدول الأعمال.
وأضاف برحو، في تصريح لموقع حزب البيجيدي الرسمي، أن جماعة من حجم طنجة واحتياجاتها، منذ سنتين ولا كلام عن برنامج عمل الجماعة خلال الدورة، هذا يسائل العمدة والمسيرين، لأنه استهتار بالقانون وهدر لتنمية مدينة طنجة.
وأشار المستشار الجماعي، إلى أنه طالب سلطات الرقابة لكي تفعل اختصاصاتها وتوجه استفسارا وتسائل المكتب عن الأسباب التي جعلته يتأخر بشكل فج في عدم عرض برنامج الجماعة ولكن لا مجيب، منبها إلى أن الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة لا تأبه لتنمية المدينة.
وأكد برحو أن المجلس يعرف فراغا كبيرا على مستوى الروح السياسة وهيمنة منطق البيروقراطية في التدبير، وتغييب الفرقاء السياسيين عبر تعطيل الآلية التشاورية “ندوة رؤساء الفرق السياسية” كما نص على ذلك القانون التنظيمي.
كما أوضح أن هذه المؤسسة مهمة من أجل اطلاع أعضاء ال مجلس والفرق السياسية بمختلف النقط والبرامج التي يشتغل عليها الرئيس ومكتبه المسير، مضيفا أنه ومنذ انتخاب المكتب المسير وهذا الأمر غائب بشكل نهائي وهو ما يقتل بحسبه الروح السياسية في مدينة مليونية وفي مدينة فيها نشاط سياسي وفعالية قوية كطنجة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أغلب النقط المضمنة في جدول الأعمال هي نقط محالة من طرف الوالي سواء على مستوى اتفاقيات الشراكة أو غيرها، وهو ما يؤكد بحسبه، أن المكتب المسير لا يعرف أية إنتاجية وغير قادر على تقديم مقترحات أو نقط تهم مستقبل المدينة، فمختلف القضايا والبرامج التنموية كلها محالة من طرف السلطات الولائية وهو مؤشر خطير حول ما آلت إليه جماعة طنجة يقول بروحو.
كما أن الإعداد لهذه الدورة رغم أهمية البرامج يضيف المتحدث، كان هزيلا وضعيفا، حيث تجد اللجن الدائمة صعوبة في الانعقاد “إن لم نقل بأن أغلبها لا تنعقد بنصاب قانوني في الجلسة الأولى، ولا تعرف نقاشا حقيقيا داخلها بسبب الغياب المتكرر لأعضائها وهو ما وقفت عليه بصفتي عضوا في لجنة المالية، أما لجنة التعمير فللأسف انعقدت في نصف ساعة رغم أهمية النقط وخاصة تلك المتعلقة بنزع الملكية، وهذا يؤكد على الفراغ الكبير وحالة الجمود التي تعيشها هذه اللجن..”.
كما أثار المتحدث ذاته، إدراج نقط غير واضحة ضمن جدول الأعمال، وخاصة ما يتعلق بنزع الملكية، حيث أشار إلى تفويت قطعة أرضية من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص لأحد الخواص في إطار حق “الشفعة” وتثمينها بمبلغ 1000 درهم للمتر الواحد، وهو ما اعتبره بروحو فضيحة، لأنه لا يوجد هذا المبلغ في طنجة من شرقها إلى غربها، وهو ما يؤكد بحسبه أن هذا المجلس لا يدرس بالعناية اللازمة النقط المدرجة في جدول الأعمال وبالتالي “نجد فضائح من النوع الثقيل”، قبل أن يضيف أنه طالب بتصحيح هذه الأوضاع ولكن لا مجيب ولا تفاعل.