انتقد محمد غيلان تدبير مقاطعة بني مكادة بـ”طريقة انفرادية وبمنطق انتخابي” دون إشراك أعضاء المجلس، مشيرا أن المقاطعة اليوم أمام امتحان ديموقراطي.
وعدد غيلان خلال أشغال دورة يناير المنعقدة “بمن حضر” مجموعة من “الخروقات” التي شابت الصفقات العمومية، كما اعتبر أن صفقة إصلاح قاعة المقاطعة التي كلفت ميزانية المجلس 200 مليون ليس لها أولوية، على حد تعبيره.
غيلان أكَّد أن العدالة المجالية تَغِيبُ على إصلاحات الأزقة والانارة العمومية، بحيث “يُهَيْمِن المنطق الانتخابي والمصلحي الضيق على تنفيذ الصفقات العمومية”.
كما فجر غيلان فضيحة استفادة أعضاء ليس لديهم “الصفة القانونية” من السيارات المقاطعة الممنوحة لنواب الرئيس.
غيلان قال إنه لا أحد يمكنه الضغط على الشباب من طرف أحزابهم بسبب تعبيرهم عن موقف، مضيفا أن ما يصل إلى دوائر قرار هذه الأحزاب تبخيس لعمل الشباب واستصغارهم.
وتحدث غيلان على 11 نقطة تضمنها بيان “معارضي الحمامي”، كما تساءل عن عدم تفاعل الأحزاب السياسية وسلطات الرقابة معها إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وطالب غيلان الأحزاب السياسية وسلطات الرقابة بالقيام بدورهم، ومحاسبة “معارضي” الحمامي أو إنصافهم فيما يتعلق بالنقاط الـ11 الذي تضمنها البيان.



