أثار البرلماني محمد حلمي، عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ملف البناء بالوسط القروي، حيث أوضح أنه “بالرغم من الجهود المبذولة يتضح أن الترخيص بالبناء في العالم القروي لا يزال يعاني من بعض الإكراهات والصعوبات التي تتعلق بالأساس بالمساحات الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها”.
وكشف أن هذا الملف محاط بإكراهات متعددة نظرا لغياب إطار قانوني كفيل بأن يسهل مأمورية القاطنين بالوسط القروي.
ودعا حلمي، المسؤولين الترابيين، إلى العمل على التنزيل الفعلي لتبسيط مساطر البناء في الوسط القروي، عبر تجاوز الشروط التعجيزية وفتح المجال أمام الساكنة القروية لتنعم بحقها في السكن، كـ”خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الساكنة والمحن التي يتعرض لها رؤساء الجماعات وبعض المسؤولين بالأقاليم”.