أحرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شركة “ميكومار” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بطنجة ومعها منير ليموري عمدة المدينة ووالي جهة الشمال يونس التازي، في جوابه على سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل حول عدم احترام شركة النظافة لحقوق العمال.
وأوضح لفتيت أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بطنجة مُلزم لشركة “مكومار” من أجل احترام حقوق العمال.
وأضاف أنه تم إعطاء مكانة خاصة للموارد البشرية في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بطنجة حيث يلزم العقد “ميكومار” بالتزامات من بينها وضع نظام أساسي ينص على طريقة توظيف العمال الجدد وعلى كيفية تسيير عملية الترقية وذلك تماشيا مع النصوص القانونية الجاري بها العمل تشغيل جميع عمال الشركة السابقة مع الحفاظ على الامتيازات المكتسبة.
وأيضا السهر على تحسين ظروف العمل وذلك عبر إقرار مجموعة من المنح والمكافئات المكافأة السنوية ومنحة قفة رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى، منحة الدخول المدرسي، منحة الازدياد ومنحة عاشوراء.
ومن بين البنود المنصوص عليها في العقد توفير وسائل نقل العمال، وتجهيز مستودعات خاصة بعمال الكنس اليدوي، وتوفير بدلات العمل الخاصة بكل موسم الموسم الصيفي والموسم الشتوي)، بالإضافة إلى مختلف معدات الوقاية الشخصية، وكذا تخصیص دورات تكوينية للعمال.
وفي السياق ذاته تساءل عدد من أعضاء المجلس الجماعي في حديثهم مع موقع طنجاوة حول مدى تحقيق منير ليموري بصفته رئيسا لمجلس جماعة طنجة، ورئيسا لمؤسسة التعاون بين الجماعات التي لديها ملف تدبير النفايات لتحقيق مطالب عمال النظافة المنصوص عليها في دفتر التحملات والاتفاق الجماعي؟
كما تساءل بعضهم أيضا حول دور ولاية جهة الشمال وعلى رأسها الوالي التازي في تنفيذ هذه الاجراءات خصوصا بعد واقعة طرد عمال ليلة العيد؟