ما زالت جماعة البحراويين تعيش تبعيات حالة الفوضى، في مجال التعمير والبناء التي تورط فيها عدد من رجال السلطة السابقين آخرها هدم فيلات جرى بنائها أمام أعين السلطات التي اختارت ” تعمل عين الميكة” لسنوات بتواطؤ مع أعضاء بالجماعة القروية المذكورة التابعة لعمالة الفحص أنجرة.
وكشفت مصادر خاصة لموقع طنجاوة أن من بين ضحايا تلك المرحلة شخص كان قد حصل على رخصة بناء من جماعة البحراويين في وعاء عقاري لا يتجاوز 100 متر مربع، غير أنه تفاجأ بسحب الرخصة منه بدعوى ارتكاب مخالفات عند البناء، وهو الأمر الذي نفاه المشتكي، كما دعمته الخبرة التقنية التي أنجزها خبير محلف جرى تعيينه من المحكمة الابتدائية بطنجة، على أنه غير مخالف.
المصادر ذاتها استغرب مما أسمته حالة من الفوضى بسبب منح الجماعة لترخيص البناء في مساحة (100) متر مربع كأنها منطقة (Z.R.B)) في تصميم التهيئة وهو الأمر الممنوع داخل منطقة (ZRA) التي حددت ضابطة البناء شرط ضرورة توفر طالب الرخصة على مساحة 300 متر مربع.
المصادر تشير أن كل من طرق أبواب السلطات والمصالح الجماعية يتم صد الأبواب في وجهه، أو التماطل في تفعيل المساطر القانونية اللازمة.
المصادر تتسائل: ” هل هناك مسؤولون ومنتخبون فوق القانون والمحاسبة؟” ولماذا لم يتم تفعيل مبدأ الجدية في التعامل مع التماطل في تفعيل المساطر؟