في وقت تتحرك فيه المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير. ما زال رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي مستمرا في منح رخص وأذونات البناء بشكل أحادي، وذلك دون الرجوع إلى منصة رخص.
وحصل موقع طنجاوة على وثيقة إذن بالبناء، قام رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي بمنحها بشكل أحادي سنة 2023 لأحد ساكنة مدشر العقبة دون تتبع المساطر الإدارية اللازمة، والتي تُلزم صاحب الطلب بوضع طلبه في منصة رخص المخصصة للأنشطة الاقتصادية والعمرانية.
المصادر تشير أن رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، سبق له منح عشرات الرخص وشواهد التقسيم الاداري بشكل أحادي في مداشر تندافل والعقبة وادمينة وكذلك قرب بحر المرصات.
وتشير المصادر ذاتها أن قيادات داخل حزب الاتحاد الدستوري سبق لهم تنبيه رئيس المجلس الجماعي بخرقه للقانون مطالبين بوضع استقالته في أقرب وقت، وهو نفس التنبيه الذي تلقاه من أعضاء داخل مجلسه بالجماعة القروية مرارا.
إلى ذلك شرع عدد من أعضاء المجلس الجماعي في توقيع ملتمس إقالة الرئيس من رئاسة المجلس الجماعي طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
ويرتقب أن تفتح السلطات المحلية بطنجة تحقيقا في الموضوع خصوصا وأن عدد الشواهد الممنوحة تجاوز العشرات.
تجدر الإشارة إلى أنها ليس الحالة الوحيدة التي يتم فيها منح رخص بناء وشاهدة تقسيم أحادية، حيث سبق لسلطات عمالة طنجة أصيلة إقالة رئيس جماعة العوامة لذات الأسباب.
