طالبت الشركة المؤقتة المكلفة بتسيير فريق اتحاد طنجة، اليوم السبت، في بلاغ لها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الفريق من الوضعية المزرية.
وأضاف البلاغ، أن تم خلال المرحلة الأولى،إجراء تحليل أولي للفريق من جميع النواحي وخصوصا الجانب المالي من قبل الشركة الرياضية لمعرفة الوضع الذي لم يكن متاحا لها من قبل، بعد التحليل كانت النتيجة التي تم الوصول إليها صادمة وفاقت كل التوقعات
وتابع: “لقد خلصت التحاليل التي تم القيام بها للأسف لوضعية نادي اتحاد طنجة إلى استحالة فك جميع المشاكل التي يتخبط فيها الفريق في الفترة الزمنية المؤقتة التي أخذناها على عاتقنا والمتمثلة في 15 يوماً قبل نهاية سوق الانتقالات، ولذلك قرر من أجل مصلحة كيان نادي اتحاد طنجة، إعطاء الأولوية للإجراءات العاجلة لإنقاذ الفريق”.
وبشأن الإجراءات التي سيتخذها الفريق على القصير، فقد ذكر البلاغ أن سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أخذ المبادرة في التفاوض المباشر مع اللاعبين الموجودين حالياً في الفريق من أجل الوصول لتسوية أوضاعهم المالية و التي ما زالت عالقة وذلك عبر قبول المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الطرفين مقابل تنازلهم
عن أي إجراءات قانونية ضد الفريق.
. التفاوض من أجل التسوية مع اللاعبين والأطقم الفنية الذين قدموا شكاوى ضد الفريق لدى الفيفا بشأن المبالغ المستحقة والتي تمثل حظرًا على التعاقدات من الفيفا، وتم نهج وتنفيذ نفس السياسة مع الطاقم الفني وموظفي النادي.
. بالتوازي مع ذلك، تم اتخاذ وتوفير جميع الإجراءات المناسبة لضمان استعداد فريق اتحاد طنجة وخوضه بشكل جيد للمباراة الأولى في البطولة الوطنية أمام حسنية أكادير، وكذلك استعادة اللياقة البدنية بعد عدة أشهر من الانقطاع عن الحصص التدريبية وذلك من خلال معسكرين مغلقين، أحدهما قبل المباراة الأولى من البطولة الوطنية، والآخر بعد عودة الفريق من مدينة أكادير والذي سينتهي غداً.
وأكد البلاغ: “نحن سعداء اليوم بالإعلان عن تسوية جميع الديون المستحقة للاعبين الذين هم حالياً جزء من تشكيلة الفريق، وكذلك الذين كانوا عازمين على فسخ العقد من جانب واحد.
وأبرز: كما نعلم عشاق فريق اتحاد طنجة أنه تم تسديد مستحقات الطاقم الفني وموظفي النادي إضافة إلى اللاعبين وتسوية رواتبهم الشهرية إلى حدود شهر غشت من سنة 2024, وهي الخطوة التي ستمكنهم من مواجهة التحديات الرياضية المختلفة التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة.
واسترسل: “كما تمت تسوية النزاعات المتعلقة باللاعبين والطاقم الفني أمام الفيفا، والتي كانت عائقا يمنع على الفريق التعاقدات، وكانت هذه الدعاوى تشكل على النادي إمكانية فرض عقوبات دولية، وبهذا يكون قد تم قطع الطريق على الإطاحة بسمعة نادينا أمام الهيئات الدولية وتمت حماية مصالحه.
وذكر الفريق: “نود إبلاغ الرأي العام بأن اللاعبين والطاقم الفني أبدوا حساً عالياً بالمسؤولية وأظهروا بشكل واضح تمسكهم بألوان القميص الذي يدافعون عنه، وذلك بتضحياتهم التي قدموها للمساهمة في حل المشاكل المالية والرياضية للفريق”.
وعبر النادي: “ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى سلطات مدينة طنجة وعلى رأسها السيد والي جهة طنجة تطوان الحسية، وأعلى السلطات الرياضية المشرفة على كرة القدم في بلدنا، وكذلك كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق هذه الإنجازات”.
ويبلغ الفريق: “نبلغ بكل أمانة جماهير الفريق وكل من يحمل فريقنا في قلبه أنه رغم كل هذه التدابير الاستثنائية والمؤقتة لم نتمكن من حل سوى جزء بسيط من المشاكل العالقة والمتراكمة منذ فترة طويلة، كما أن التدخل العاجل والفوري جاء بعد ضغط قوي من أجل إنقاذ سفينة اتحاد طنجة ممثل المدينة من الغرق”.
وأوضح: “الطريق الذي ينتظرنا لإخراج فريقنا من الوضعية الحرجة التي يمر بها حاليا هو طريق طويل وشاق، ومع ذلك فإننا نعلن للجميع أننا سنلتزم بجعل أي إجراء مستقبلي سيكون لصالح فريق اتحاد طنجة وبطريقة مسؤولة واحترافية”.
وأكمل: “التحديات التي تنتظرنا لاستعادة مجد نادي اتحاد طنجة تتطلب حل كل النزاعات التي تعيق وتمنع الفريق من عقد التعاقدات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون درهم إضافة إلى بعض الملفات المحتملة التي لم نتعرف عليها لحد الآن سواء مع الفيفا أو الجامعة، علاوة على ذلك، سنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على التنافسية الرياضية للفريق، وذلك بتوفير أفضل ظروف التحضير والراحة للطاقم الفني ولاعبينا”.
واختتم: “في الأخير نتوجه بالنداء إلى جميع جماهيرنا الوفية التي تساند الفريق في السراء والضراء لمزيد من الدعم للفريق ولجميع مكونات النادي خلال هذه المرحلة الحرجة التي ستقودنا بتكاثف كل الغيورين إلى النجاح بكل تأكيد، وسترفع نادينا مرة أخرى إلى المكانة التي يستحقها على الصعيدين الوطني والدولي”.
.