يُرتقب أن تبث المحكمة الإدارية خلال الأسابيع المقبلة، في ملف عزل محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه (محمد عشبون، وأحمد مشيشو، ورضوان بوحديد) بعد توقيفهم عن ممارسة مهامهم من طرف والي جهة الشمال، وإحالة ملفهم على القضاء الاداري للإشتباه في تورطهم في تسليم رخص أحادية، وخروقات في مجال التعمير و اختلالات على مستوى تدبير عدد من الصفقات.
وأسرت مصادر الموقع أن الشرقاوي والنواب الموقوفين عليهم أن يثبتو للمحكمة أن لا علاقة لهم بهذه الشواهد واختلالات الصفقات العمومية، وإلا سيواجهون عقوبة العزل من مناصبهم، وربما إحالتهم بعد ذلك على محكمة جرائم الأموال.
ويأتي قرار والي جهة الشمال بعد أسابيع قضتها لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية داخل المقاطعة، حيث قامت بالاطلاع والتدقيق في مجموعة من الوثائق الإدارية.
وتقول المصادر إن اللجنة وضعت يدها على مجموعة من الشواهد الإدارية الممنوحة بطرق لا تحترم المساطر الإدارية المعمول بها تورط فيها رئيس المقاطعة ونوابه.
ومن بين الرخص التي أثارت ضجة، تلك المتعلقة بإصلاح المباني القائمة، غير أن طبيعة المشروع كانت تتعلق بتشييد سور بأرض عارية وسط غابة الرميلات.
وكان والي جهة طنجة، وفي إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، قد وجه استفسارا إلى محمد الشرقاوي ونوابه الأربعة بخصوص التورط إصدار رخص أحادية.