ردت إدارة مهرجان أنجرة للتراث على الاتهامات المتعلقة بالمحسوبية والزبونية في الحصول على الدعم المالي من جهة الشمال، مؤكدة أن هذه الاتهامات غير صحيحة وتهدف إلى تصفية حسابات شخصية.
وأوضحت إدارة المهرجان في بيان لها توصل موقع طنجاوة بنسخة منه أن استفادة مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث من دعم مجلس الجهة المخصص للمهرجات، جاء بعد تقديم المؤسسة ملفا متكاملا يستوفي جميع الشروط المنصوص في الإعلان الذي نشره مجلس الجهة للجمعيات المنظمة للمهرجانات.
وأضافت أن الدعم المقدم لمؤسسة المهرجان عرف تطورا خلال السنتين الأخيرتين نظرا لأن مجلس الجهة رفع الاعتماد المخصص للمهرجانات من 5 مليون درهم إلى 10 مليون درهم. وفي هذا الاطار فإن مجموعة من الجمعيات بإقليم الفحص أنجرة قد استفادت من نفس قيمة الدعم الذي خصص لمؤسسة أنجرة، مشيرة إلى أن الأمر إن ذل على شيء فأنه يدل على ان مجلس الجهة قدم دعمه وفق معايير محددة.
واعتبرت أن أحد أعضاء العصبة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان- فرع فحص أنجرة ورئيس جمعية واد المتوسط قد استفادت جمعيته من دعم مجلس الجهة بملغ مهم يقدر بستين ألف درهم.
وبخصوص إقحام عضو بمجلس الجهة في الدعم، اعتبرت إدارة المهرجان أن عضو المجلس المنتمي لإقليم الفحص أنجرة لا تربطه أي صفة قانونية بمكتب الجمعية ومساعدته للمكتب في الإدارة الفنية للمهرجان جاءت بطلب من المكتب وبشكل تطوعي بحكم تجربته في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتنظيم المهرجان والذي نظم بتراب جماعة أنجرة بتنسيق مع مجلس الجماعة، وفي هذا الإطار فإن نائب رئيس جماعة أنجرة والذي يشغل أيضا منصب عضو في مجلس الجهة، قدم ساعد المؤسسة في تنظيم المهرجان بصفته نائبا لرئيس جماعة أنجرة المحتضن الأول للمهرجان.
وأوضحت أيضا أن مجموعة من المؤسسات قامت بدعم المهرجان ماديا ولوجستيكيا، وفي إطار الحكامة التي تتبعها مؤسسة مهرجان انجرة للتراث فإنها أخضعت تقريرها المالي للافتحاص من طرف خبير محسباتي معتمد كما أنها تضع ملفاتها بانتظام لدى المجلس الجهوي للحسابات.