تشهد مصلحة الجبايات بمقر جماعة طنجة ضغطا غير مسبوق بعد القرار القاضي بإلزام المواطنين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حصريا في مقر الجماعة، بدلا من المقاطعات الأربع كما كان معمولا به سابقا.
ومع اقتراب انتهاء الأجل المحدد من طرف الجماعة، والمقرر في 28 فبراير الجاري، يعيش الموظفون حالة من التوتر والضغط نتيجة التوافد الكبير للملزمين بأداء هذا الرسم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي ينص على أداء الرسم بناء على مساحة القطعة الأرضية بالمتر المربع.
وتؤكد الجماعة أن أي تأخير في الأداء سيترتب عنه جزاءات وزيادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى مقر الجماعة خوفا من العقوبات المالية المحتملة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه الموظفون ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع عدد المرتفقين، مما أدى إلى طوابير طويلة وحالة من الاكتظاظ داخل المصالح المختصة، وسط شكاوى من المواطنين بشأن بطء الإجراءات وغياب قنوات إضافية لتخفيف العبء، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي على انتهاء المهلة المحددة.
ويرى متتبعون للسأن المحلي أن القرار وإن كان يهدف إلى توحيد عمليات التحصيل وتعزيز موارد الجماعة، إلا أنه لم يراع الجوانب التنظيمية الكفيلة بضمان سلاسة العملية وتخفيف الضغط على الموظفين والمرتفقين على حد سواء.