صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر يوليوز، التي انعقدت بمقر المجلس بمدينة طنجة، برئاسة عمر مورو، وحضور والي الجهة وعدد من الأعضاء والفاعلين المؤسساتيين.
وتميّزت الدورة بتبني حزمة من المشاريع المهيكلة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنيات الأساسية، ودعم الفئات الهشة، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، حسب بيان المجلس.
وتمت المصادقة على عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2024-2027، باعتباره إطارا عاما لتوجيه الاستثمارات الكبرى بالجهة، إلى جانب اتفاقيات شراكة متعلقة بتدبير النقل المدرسي بعدد من العمالات والأقاليم، منها طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق، بهدف محاربة الهدر المدرسي وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
كما صادق المجلس على مشاريع تهم قطاعي التعليم والتكوين المهني، من أبرزها بناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست، وتجهيز مركز التكوين في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الطفولية، وإحداث مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة مرتيل.
وعلى المستوى الاقتصادي، وافق المجلس على مشاريع لدعم الشباب عبر تمويل مقاولاتهم الناشئة، إلى جانب برنامج لدعم النقل العمومي الموجه للشباب، واتفاقيات تهم تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية، خاصة بمنطقة مغوغة بطنجة، ومدينة وزان، وإقليم العرائش.
كما حظي برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدعم المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على عريضة لإحداث مركز جهوي لمواكبة المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا.
وفي إطار تعزيز البنيات التحتية، يضيف البيان، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات لتأهيل الطرق والمسالك القروية، منها إحداث قنطرة على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات، وتمويل برامج لتأهيل المراكز القروية، إضافة إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة لطنجة وأصيلة.
كما وافق المجلس على إحداث مجموعتي الجماعات الترابية “جبل كلتي” و”جبالة”، المتخصصتين في صيانة وتهيئة الطرق والمسالك، في إطار مقاربة جماعية لتحسين البنيات القروية.
واستكمالً لانفتاح الجهة على التعاون الدولي، يبرز البيان، صادق المجلس على مذكرة تفاهم لعقد علاقة تعاون وصداقة مع مقاطعة شاندونغ الصينية، فيما تم اعتماد اتفاقية إطار لتسريع رقمنة الجماعات الترابية بالجهة، دعمًا للانتقال الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية.
واختتمت الدورة بالموافقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل البرنامج الاستثماري المتعلق بعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات، في خطوة تروم تحسين منظومة النقل الحضري وما بين الجماعات، وفق نموذج جديد أكثر نجاعة واستدامة.
وتُبرز هذه الدورة، من حيث تنوع المشاريع والإجماع الحاصل حولها، حرص مجلس الجهة على توجيه الاستثمارات نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تستجيب لحاجيات الساكنة في مختلف أقاليم الجهة.



