قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة الخامس، السجن المحلي بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تتعلق بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها المسؤول الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي دامت 48 ساعة، خضع خلالها للاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية بناء على تعليمات من النيابة العامة.
ويواجه المعني بالأمر تهما ثقيلة على خلفية شكاية وضعها المواطن (ع.ه)، القاطن بحي اعزيب أبقيو، اتهمه فيها بتسلم مبلغ 120 ألف درهم مقابل وعده ببيع قطعة أرضية مساحتها 80 مترًا مربعًا بدوار الهرارش البحراويين، قبل أن يتبيّن أن العقار لا يدخل ضمن ملكية النائب الجماعي، ولا يملك أي صفة قانونية للتصرف فيه.
كما أشار المشتكي إلى أن النائب أوهمه بامتلاكه الأرض موضوع الصفقة، ورفض لاحقًا إعادة المبلغ أو الإدلاء بأي وثائق قانونية تُثبت ما تم الاتفاق عليه، وهو ما اعتبره المشتكي عملية احتيال مكتملة الأركان، ودعّم شكايته بوثائق وأدلة تم تقديمها للجهات القضائية.