أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال جلسة محاكمة عقدت اليوم الإثنين، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ”مجموعة الخير”، التي هزّت الرأي العام الوطني بعد تفكيك شبكة للنصب والاحتيال المالي عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ورغم تثبيت العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق المتهمين، فإن الهيئة القضائية دفعت بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالمطالب المدنية المقدمة من طرف هيئة دفاع الضحايا، معتبرة أن هذا الشق من الملف لا يدخل ضمن اختصاصها القضائي المباشر.
ويأتي قرار المحكمة ليحسم الشق الزجري في هذا الملف، بينما يُبقي الباب مفتوحاً أمام الضحايا لمتابعة مطالبهم المدنية أمام الجهات القضائية المختصة، في محاولة لاسترجاع مبالغ مالية ضخمة كانت قد سُلبت منهم في إطار وعود استثمارية زائفة.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أدانت في دجنبر الماضي عدداً من المتورطين في هذا الملف بأحكام بلغ مجموعها أكثر من 77 سنة سجنا نافذا، شملت مسؤولين مباشرين فيما سمي بـ”خطة الخير” التي استهدفت مئات المواطنين داخل المغرب وخارجه.