وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تحذيرا من التراجع المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
وفي سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استندت باتا إلى معطيات رسمية وردت في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط الصادرة بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن 8.7% فقط من الأسر تتوقع قدرتها على الادخار خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وأبرزت البرلمانية أن هذه النسبة تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لفئة واسعة من الأسر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي رجحت 78.9% من الأسر استمرار صعودها في الفترة المقبلة.
كما لفتت إلى تراجع مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ سجل مؤشر القدرة على الادخار ناقص 82.6 نقطة، فيما بلغ مؤشر توقعات أسعار المواد الغذائية ناقص 76.6 نقطة، واصفة هذه الأرقام بـ”المقلقة وغير المسبوقة”.
واختتمت باتا سؤالها بدعوة الحكومة إلى توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذا التدهور، وضبط أسعار المواد الغذائية والحد من المضاربات، إلى جانب وضع خطة اقتصادية متكاملة لتعزيز ثقة الأسر وتحفيز الادخار والاستثمار الداخلي.