أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أول بلاغ رسمي لها منذ اندلاع احتجاجات “جيل Z” التي تشهدها عدة مدن مغربية بما فيها طنجة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في البلاغ أن مجلسا للحكومة سينعقد بعد غد الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس مجموعة من القوانين والمراسيم، بعضها يرتبط بشكل مباشر بالقطاعات الاجتماعية الحساسة التي طالما شكلت محور مطالب المحتجين.
وحسب البلاغ، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما سيبحث ثلاثة مشاريع مراسيم، الأول منها يخص تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما يتعلق الثاني بالتعويضات الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، أما الثالث فيرتبط بتغيير المرسوم الملكي المتعلق بالنظام الأساسي للأطباء الداخليين بمستشفيات الصحة العمومية.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس الحكومي سيختتم جدول أعماله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة مباشرة بعد نهاية المجلس اجتماعا خاصا مخصصا لمناقشة بعض مقترحات القوانين المعروضة.
ويأتي هذا البلاغ الحكومي الأول بعد صمت رسمي أعقب الموجة الاحتجاجية التي قادها شباب “جيل Z”، ورفعوا خلالها مطالب تتعلق أساسا بالشغل، التعليم، الصحة، والعدالة الاجتماعية، ما يجعل الأنظار متجهة نحو اجتماع الخميس لمعرفة ما إذا كانت مخرجاته ستلامس بعض هذه الانشغالات المطروحة في الشارع.