أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها قررت توقيف تسليم أمر الشروع في الخدمة مؤقتًا بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعدما تَداولت منابر إلكترونية مزاعم عن وجود تضارب محتمل في المصالح يهم الجهة الفائزة بالصفقة.
وأوضحت الهيئة أنها أحالت ملف الصفقة بكافة وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبتّ فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأفادت الهيئة أن رئيسها أمر بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية في الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وشدّدت على أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات التحريات والإجراءات الجارية.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر نفسه، في إطار نهجٍ صارمٍ تتبناه الهيئة لصون مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية، خصوصًا في قطاع حيوي كالصحة حيث تزايدت المطالب المجتمعية بإعمال الرقابة والوقاية من تضارب المصالح.
وبلغت الكلفة التقديرية للأشغال، حسب طلب العروض الموقوف، حوالي 2.490.000 درهم (مليونان وأربعمائة وتسعون ألف درهم)”؛ فيما ستشمل المجالات المبحوثة في الدراسة المنتظرة ثلاثة مجالات: “مسار المريض”، “سلسلة المنتجات الطبية” و”القطاع الصحي الخاص”،