قامت الهيئات النقابية والجمعوية الممثِّلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي أمن المدينة، تلتمس فيها عقد اجتماع مستعجل لبحث ما وصفته بـ”الوضع المقلق” الذي يهدّد استقرار القطاع ويؤثر على السلامة الطرقية والنظام العام، في ظل التوسع المتزايد لظاهرة النقل غير المرخّص، سواء التقليدي منه أو المعتمد على التطبيقات الذكية.
وأشارت الهيئات في مراسلتها، التي توصل طنجاوة بنسخة منها، إلى أن نشاط “الخطّافة” يعرف انتشارا غير مسبوق داخل أحياء ومحاور طنجة، خاصة على الطرق الرئيسة ذات الرواج الكبير، وهو ما انعكس سلبا على مداخيل مهنيي سيارات الأجرة وخلق توترا داخل القطاع.
كما حذرت من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة على سلامة الركاب ومستعملي الطريق، لغياب أي إطار قانوني يؤطّر هذا النوع من النقل.
وأكدت المراسلة أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالنقل السري التقليدي، بل تطور ليشمل خدمات تعتمد تطبيقات إلكترونية تشتغل خارج القانون، مما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم حالة الفوضى، ويحدّ من قدرة سيارات الأجرة على تقديم خدماتها في شروط عادلة ومنظمة. كما نبّهت إلى أن هذا النشاط بات يشكل، في بعض الحالات، تهديداً للأمن داخل الفضاء العام.
وبناء على ذلك، دعت التنظيمات المهنية والي أمن طنجة إلى الاستجابة لطلب عقد لقاء عاجل لعرض تفاصيل الملف واقتراح حلول عملية للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمهنيين والمرتفقين معا، معبّرين عن أملهم في أن يلقى الطلب العناية اللازمة نظراً لدقة الظرفية.
وقد وقّع المراسلة عدد من رؤساء النقابات والجمعيات المهنية، من بينهم رئيس جمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة، وممثلو الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، إضافة إلى المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.