عمال شركة نسيج بطنجة: “خدمنا بعرقنا وما خلصوناش.. والأجنبي عندو الحق وحنا لا!”

يُواصل عشرات العمال بشركة نسيج بمنطقة المجد الصناعية بطنجة، اعتصامهم المفتوح منذ شهرين، احتجاجا على ما وصفوه بـ “الحرمان من الأجر” و“هضم الحقوق”، مؤكدين أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهر شتنبر، رغم استمرارهم في أداء عملهم إلى حين إغلاق أبواب الوحدة في وجههم بشكل مفاجئ.
ويحكي العمال، في تصريحات لموقع طنجاوة، أنهم اشتغلوا لسنوات طويلة داخل الشركة، بعضهم لأكثر من 25 سنة، قبل أن يجدوا أنفسهم “مرميين في الشارع”، على حد تعبير أحدهم، بعدما أُغلق الباب في وجوههم ذات صباح دون سابق إشعار، وتوقفت الإدارة عن التواصل معهم.
ويؤكد المحتجون أن المشغّل عرض عليهم في البداية مبالغ هزيلة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم مقابل مغادرة العمل، قبل أن يُفاجؤوا لاحقا بمحاولة “مساومتهم”، وفق تعبيرهم، بمنحهم “50% من مستحقاتهم” مقابل التخلي عن مطالبهم ومغادرة الشركة، وهو ما رفضه العمال بشدة، معتبرين أن ذلك “استصغار لمعاناتهم”.
ويقول العمال إنهم لا يطالبون سوى بحقوقهم الأساسية؛ صرف الأجور المتأخرة، وأداء المستحقات القانونية، وتمكينهم من وثائقهم.
ويشددون على أنهم سيساعدون الشركة على إتمام إجراءات إفراغ المخازن فقط بعد حصولهم على حقوقهم كاملة.
ويشتكي المعتصمون مما يعتبرونه “انحيازا” لصالح المستثمر الأجنبي، معتبرين أنه “يُعامل كصاحب حق مطلق”.
ويؤكد العمال أن الأجور التي كانوا يتقاضونها كانت تُصرف بالكامل داخل السوق المحلي، سواء في حاجياتهم اليومية أو لتغطية مصاريف أسرهم، مشيرين إلى أن حرمانهم منها لأشهر دفع العديد منهم إلى وضع اجتماعي “خانق”، خاصة من ينتظر عمليات جراحية أو يعيل أسرا من أربعة أطفال وأكثر.
وصرّح عدد منهم أنهم طرقوا كل الأبواب؛ الولاية، العمالة، الباشوية، والقيادة، دون أن يتلقوا حلولا ملموسة، مطالبين وزير التشغيل والسلطات المختصة بـ التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ“الظلم” وتمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في القانون