جددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية دعوتها إلى نادي اتحاد طنجة لكرة القدم من أجل إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، وذلك على خلفية استمرار المكتب المديري للنادي في رفض تسلم طلبات الانخراط المقدمة داخل الآجال القانونية، رغم صدور أحكام قضائية استعجالية تلزمه بذلك.
وأوضحت العصبة، في مراسلة جديدة وجهتها لإدارة اتحاد طنجة، أن قرارها يأتي بناء على عدد من التظلمات التي توصلت بها من منخرطين، أكدوا رفض النادي تسلم ملفات انخراطهم، رغم استصدارهم لأحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، تقضي بوجوب تسلم هذه الملفات من طرف المفوض القضائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وكانت العصبة قد سبق أن راسلت نادي اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، دعت من خلالها إلى إلغاء الجمع العام العادي والتقيد بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف، غير أن النادي، وفق جواب مؤرخ في 22 دجنبر، دفع بعدم نهائية هذه الأحكام وبغياب التبليغ القانوني.
وفي ردها على هذا الجواب، أكدت العصبة أنها أعادت مراسلة النادي بكتاب رسمي مرفق بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، إلى جانب محاضر إخبارية منجزة في إطار مساطر التبليغ والتنفيذ، ما يفند، حسب العصبة، مبررات المكتب المديري.
وشددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على أن دعوتها لإلغاء الجمع العام تأتي في إطار حرصها على التطبيق السليم للقانون، واحترام قرارات القضاء، وضمان شروط الشفافية والمشروعية في تسيير الأندية الوطنية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به يظل التزاما قانونيا لا يمكن تجاوزه.
وختمت العصبة مراسلتها بتجديد مطالبتها إدارة اتحاد طنجة بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، قبل الإقدام على عقد أي جمع عام، تفاديا لأي تبعات قانونية أو تنظيمية قد تترتب عن مخالفة المساطر المعمول بها.