تعقد غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، بمقرها في مدينة طنجة، أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للغرفة برسم سنة 2025، وذلك بحضور ممثلي القطاعات المهنية البحرية ومختلف المتدخلين في الشأن البحري.
برنامج الدورة يتضمن عددا من النقاط التنظيمية والمالية والمهنية البارزة، في مقدمتها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2026، واستعراض مشروع برنامج عمل السنة المقبلة، إضافة إلى تقييم حصيلة الأنشطة المنجزة خلال السنة الجارية.
ومن المرتقب أن تشهد الدورة نقاشا واسعا حول مشروع التعاقد بين أرباب مراكب وبحارة الصيد الساحلي، باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام خاص داخل الوسط المهني، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق والواجبات بين الطرفين.
كما سيطّلع أعضاء الجمعية العامة على إخبار يتعلق بقرارات “التنطيق” (Zoning) الخاصة بمراكب الجر والخيط، وهي القرارات المرتبطة بتنظيم مجالات عمل هذه الوحدات وتدبير مجالات الصيد بما يحافظ على الثروة السمكية ويحسن شروط الممارسة المهنية.
وسيتم خلال الاجتماع عرض والمصادقة على اتفاقية إطار شراكة بين الغرفة ومنظمات منتجي الصيد البحري OPP72 بمدينة كونيل وOPP85 بمدينة موتريل بإسبانيا، بهدف تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات.
كما ستتم المصادقة على اتفاقية إطار شراكة أخرى بين الغرفة وجمعية أزير لحماية البيئة، في إطار انفتاح الغرفة على الفاعلين البيئيين وتأكيد ارتباط قطاع الصيد البحري بمسؤولية الحفاظ على المنظومة الإيكولوجية.
ولن تخلو الدورة من لحظة احتفاء بما اعتبر حدثا بارزا للقطاع على المستوى الدولي، حيث ستتوقف أشغال الغرفة عند الإنجاز الذي حققه المغرب بتعيين زكية الدريوش رئيسة للجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية (ICCAT)، كأول امرأة تتولى هذا المنصب القيادي داخل هذه الهيئة الدولية، حيث خصصت الغرفة نقطة تهنئة بهذا التتويج ومناقشة رمزيته ودلالاته.
كما سيصادق أعضاء الغرفة على محضر الدورة السابقة، في إجراء اعتيادي، بينما ينتظر أن تفتح نقاشات حول عدد من الملفات والتحديات المهنية التي يعيشها قطاع الصيد البحري ضمن نفوذ الدائرة البحرية للغرفة، في إطار نقطة “مختلفات”.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة لإبراز أولويات المهنيين بشمال المملكة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم النشاط البحري، وتحسين الحكامة المهنية، وحماية الموارد البحرية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.