تقدّم عدد من مستشارات ومستشاري المجلس الجماعي لأصيلة بشكاية رسمية إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعامل عمالة طنجة – أصيلة، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري ومالي شامل حول خروقات تتعلق بتبديد المال العام وعدم تحصيل الديون المستحقة للجماعة.
وحصلت “طنجاوة” على نسخة حصرية من الشكاية، التي تشير إلى أن ثلاث قطع أرضية كبيرة تعود ملكيتها لشخص واحد، وهي:
“السانية 1” بمساحة 2 هكتار و29 آرا و39 سنتيار.
”بنعيسى” بمساحة 99 آرا و39 سنتيار.
“أصيلة بلاج 4” بمساحة 2 هكتار و62 آرا و44 سنتيار، حصلت على إعفاء قانوني مؤقت دون المطالبة بالديون المتراكمة عن السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة كان يمكن أن تُستثمر في مشاريع التنمية المحلية.
وتشير الشكاية أيضاً إلى أن النائب الأول للرئيس، السابق والحالي، وقع شهادات الإعفاء خارج اختصاصاته وتفويضه القانوني، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للجبايات الجماعية، والتي تشترط وضع ملاك الأراضي غير المبنية والمعفاة من الرسم لدى مصالح الوعاء قبل فاتح مارس من كل سنة.
وتضمنت الشكاية مرفقات رسمية تشمل نسخ شهادات الإعفاء المؤقت، محاضر المعاينة، شهادات الملكية، والخرائط الطوبوغرافية، التي تعكس حجم المخالفات المحتملة وتدعو إلى ضرورة التحقيق.
وختاماً، طالب المستشارون في شكايتهم بفتح تحقيق إداري ومالي شامل يضمن كشف الحقيقة، ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وصون المال العام، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في التدبير المحلي، بما يحفظ مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات المحلية.