نفى نادي اتحاد طنجة في بيان رسمي ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تورطه في توقيف أو متابعة أحد الأشخاص.
وأكد النادي أن هذه الادعاءات “غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مشدداً على أنه لم يصدر أي شكاية أو يتخذ أي إجراء قانوني بحق المعني بالأمر. وأضاف البيان أن ربط اسم النادي بهذه الواقعة يعد “مغالطة واضحة”، وأن النادي ملتزم بالدفاع عن حقوقه ومكانته المؤسساتية، مع استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح المعلومات المغلوطة ووضع حد لأي محاولة للإضرار بسمعته.
من جانبه، أوضح أحد أعضاء المكتب لموقع طنجاوة في اتصال هاتفي أن “المكتب لا علاقة له بهذه القضية، وإذا كان هناك من يتابع المساطر القانونية فسيكون ذلك باسمه الشخصي وليس باسم المكتب”. وأضاف أن المكتب سبق وأن تابع المعني بالأمر في وقت سابق وتم الحكم عليه بشهرين نافذة، لكنه شدد على أن “الوضع الحالي لا علاقة للمكتب به”.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول واسع للمزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع إدارة النادي وعضو المكتب لتوضيح موقفهم الرسمي أمام الرأي العام وفصل مسؤولية المكتب عن أي إجراءات قانونية حالية.