تحولت ثانوية تأهيلية بإقليم سيدي إفني، إلى محور تحقيقات رسمية بعد بروز معطيات تتعلق بشبهة سلوك غير مهني منسوب لأحد الأطر تجاه مجموعة من التلميذات، في قضية خلّفت صدى واسعا داخل الوسط التعليمي.
وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها في الملف، حيث تم الاستماع إلى المعني بالأمر، وعدد من التلميذات بحضور أوليائهن، إضافة إلى أستاذ بالمؤسسة لعب دورا أساسيا في كشف تفاصيل القضية بعد توصله بشهادات مباشرة من التلميذات.
وتفجرت هذه القضية بعدما قررت مجموعة من التلميذات كسر الصمت وإبلاغ أستاذهن بما اعتبرنه تصرفات غير مقبولة داخل المؤسسة، ليتم توثيق ذلك في شكاية مكتوبة ورفعها إلى الإدارة، قبل أن تنتقل إلى المديرية الإقليمية التي أوفدت لجنة تحقيق على وجه السرعة.
وخلال جلسات الاستماع، أكدت التلميذات أن الإطار المعني كان يقترب منهن بشكل متكرر عبر العناق، وهو ما وضع الواقعة تحت التقييم القانوني لتحديد طبيعتها، في وقت تقرر فيه إحالة الملف على النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي إفني للبت فيه.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات القضية، تم اتخاذ قرار إداري بنقل الإطار المشتبه فيه، إلى جانب الأستاذ المبلّغ، إلى مؤسسات أخرى داخل الإقليم، غير أن هذا الإجراء لم ينه الجدل، إذ عبّر الأستاذ عن رفضه لما اعتبره “حلا ترقيعيا”، معلنا عزمه خوض وقفة احتجاجية للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة وإنصافا للتلميذات.