أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء، حكما يقضي بتخفيض العقوبة السجنية في حق التيكتوكر آدم بنشقرون إلى سنتين حبسا نافذا، عوض ثلاث سنوات التي كانت قد أقرتها المحكمة الابتدائية.
ويعود هذا الملف إلى شكايات تقدّم بها عدد من قاطني حي “دار التونسي”، عبّروا فيها عن تضررهم من تصرفات المعني بالأمر، والتي اعتبروها مخالفة للأخلاق العامة، إضافة إلى الضجيج المستمر الذي كان يثير استياءهم.
وكان الحكم الابتدائي قد تضمن أيضا منع بنشقرون من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، بناءً على ما خلصت إليه التحقيقات من تورطه في نشر محتويات وُصفت بالمخلة بالحياء العام.
ورغم قرار الاستئناف بتقليص مدة السجن، فقد جرى تثبيت الإدانة، في مؤشر اعتبره متابعون رسالة واضحة بشأن التعامل الصارم مع التجاوزات المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
بالموازاة مع ذلك، تتابَع والدة المعني بالأمر في قضية منفصلة وهي رهن الاعتقال، للاشتباه في تورطها في الاتجار بالبشر، في انتظار النطق بالحكم النهائي المرتقب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام.