باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحركًا ميدانيًا دقيقًا داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية معطيات تفيد بوجود تجاوزات محتملة في احتساب تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجهات المختصة، فقد تم تسجيل ارتفاع لافت في أسعار بعض الفحوصات والعلاجات داخل هذه الوحدة الاستشفائية، ما أثار شكوكًا حول مدى احترامها للتسعيرة المرجعية المعمول بها في القطاع الصحي الخاص.
وكشفت مصادر إعلامية، من بينها يومية جريدة الصباح، أن التحقيقات الجارية لا تستبعد وجود ممارسات غير قانونية، من بينها الاستعانة بوسطاء لاستقطاب المرضى مقابل عمولات مالية، خاصة في صفوف المستفيدين من نظام أمو تضامن.
وتسعى السلطات الصحية، من خلال هذه العملية، إلى التحقق من مدى التزام المصحة بالقوانين المنظمة للقطاع، وضمان حماية حقوق المرضى من أي استغلال محتمل، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن المرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفات، سواء عبر فرض عقوبات إدارية أو إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.