قررت الحكومة الإبقاء على أسعار النقل العمومي دون زيادة، من خلال استمرار الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، في ظل الضغوط التي تفرضها الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات بالأسواق الدولية.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة مساندة مهنيي القطاع مع مراجعة قيمة الدعم بما يساير تطور أسعار الوقود.
ويراهن هذا الإجراء على الحد من انعكاس ارتفاع كلفة المحروقات على المواطنين، سواء من خلال أسعار التنقل أو عبر تكاليف نقل السلع والمنتجات نحو الأسواق.
وفي الجانب المرتبط بالأمن الطاقي، أكدت اللجنة أن المملكة تتوفر على احتياطات من الغازوال وغاز البوتان تسمح بتغطية الحاجيات لفترة تتراوح بين 40 و60 يوما، رغم التوتر الذي تعرفه أسواق الطاقة وسلاسل التوريد عالميا.
كما سجل الاجتماع استمرار تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمنتجات الفلاحية بصورة منتظمة، دون تسجيل اضطرابات في الإمدادات.
وسيواصل مهنيو النقل المعنيون الاستفادة من الدعم وفق النظام المعتمد سابقا، عبر تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني على المنصة المخصصة للعملية، مع إمكانية متابعة ملفاتهم عن بعد.