شهد الملف القضائي الذي يتابع فيه صانع المحتوى المعروف بـ«مولينيكس» ووالدة التيكتوكر آدم بنشقرون تطوراً جديداً، بعدما أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، فجر اليوم الجمعة، الستار على المرحلة الاستئنافية بإصدار عقوبتين سجنيتين متفاوتتين في حق المتهمين.
وأسفر القرار القضائي عن تثبيت العقوبة المحكوم بها على «مولينيكس»، ليظل مطالباً بقضاء ست سنوات سجنا نافذا، في حين خفضت الهيئة القضائية العقوبة الصادرة في حق المتهمة الثانية إلى خمس سنوات، مستفيدة بذلك من تقليص مدة سجنها بسنة مقارنة بالحكم الابتدائي.
وكان المتهمان قد مثلا أمام غرفة الجنايات الابتدائية على خلفية ملف أثار جدلاً بسبب طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وانتهت محاكمتهما في درجتها الأولى بإدانة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا، مع فرض غرامة مالية بقيمة مليون درهم، والحكم بالإغلاق النهائي لحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتمحور القضية حول شبهات استغلال جنسي باستعمال الفضاء الرقمي، حيث شملت المتابعة اتهامات بتسخير منصات إلكترونية في استغلال الغير في الدعارة، إلى جانب وقائع تتعلق بقاصر دون الثامنة عشرة، مع الإشارة إلى امتدادات محتملة للأفعال موضوع المحاكمة خارج المغرب.
كما امتدت المتابعات إلى جرائم مرتبطة بمحتويات ذات طبيعة إباحية تخص قاصراً، سواء من حيث الحيازة أو النشر أو التوزيع، إضافة إلى اتهامات باستغلال قاصر في مواد جنسية، والتشهير والمساس بالحياة الخاصة، فضلاً عن الإخلال العلني بالحياء.
ويكرس القرار الصادر فجر الجمعة اختلاف العقوبتين بعد أن كان المتهمان قد أدينا ابتدائياً بالمدة السجنية نفسها، لتنتهي المرحلة الاستئنافية بالإبقاء على ست سنوات في حق «مولينيكس»، وتخفيض عقوبة والدة آدم بنشقرون إلى خمس سنوات سجنا نافذا.