برلماني يحذر من تدمير القدرة الشرائية للمغاربة

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الليبرالية التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000.
وأوضح السطي في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في إطار لقاء دراسي حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية“، 13 نونبر 2023، أن مضامين هذا المشروع، تبين أن الحكومة لم تكن في مستوى اللحظة السياسية التي أفرزتها.
واسترسل، فهي لم تستثمر كل إمكانياتها الدستورية والسياسية، والوعود التي أطلقتها بدأت تتبخر إن لم نقل إنها قد تبخرت بالفعل، فلم يبقَ أمامها سوى سنتين تشريعيتين وقانونين للمالية، فهل بقي في عمر الحكومة متسع من الوقت لتنجز اليوم ما لم تحققه في قوانين المالية السابقة؟ يتساءل السطي.
وذكر المستشار البرلماني أن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية، وبالتالي، يضيف السطي، فإن ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت، ومن حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية والتزامات البرنامج الحكومي الذي يعد عقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بين الحكومة والبرلمان.