لم يجد محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة سوى الإذعان لمطالب الأغلبية المتمردة عليه بعدما وضعت طلبا لدى مكتب الضبط بعقد دورة استثنائية بنقاط مقترحة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14.
وتوصل أعضاء مكتب الحمامي باستدعاء من أجل الحضور إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل للتهييء لدورة استثنائية بالنقاط المقترحة، بعدما فشلت المحاولات المتكررة لرئيس مقاطعة بني مكادة بعقد دورة يناير، وبالتالي بات “معزولا سياسيا” إثر فقدان التحكم في أغلبية المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال الجديد 7 نقاط تتوزع بين الدراسة والمصادقة على برنامج العمل السنوي لمقاطعة بني مكادة، والتغديل في حساب النفقات، والدراسة والمصادقة على إحداث لجنة مؤقة للافتحاص الداخلي، والمصادقة على انتخاب أعضاء اللجنة المؤقتة للافتجاص الداخلي، والمصادرقة على إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وأيضا المصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس.
وكانت أغلبية مجلس مقاطعة بني مكادة قد صوتت بالإجماع على تأجيل النقاط التي اقترحها الحمامي لمدارستها، وذلك خلال الدورة الثالثة لشهر يناير التي وفق القانون التنظيمي 113.14 تمر بمن حضر، قبل أن يقوموا بوضع طلب لدى مكتب الضبط بالمقاطعة يتضمن عقد دورة استثنائية بنقاط جديدة.
وتعيش مقاطعة بني مكادة منذ أشهر على وقع أزمة سياسية بين محمد الحمامي والأعضاء الغاضبين منه، وصلت إلى حد مقاطعة أشغال الدورات.
ويرى الحمامي أنه يتعرض إلى استهداف من طرف أطراف سياسية، كما أنه حاول مرارا التواصل مع (المعارضين لسياسته) من أجل إيجاد حلول واقعية، لكن دون جدوى”.
بينما يرى المعارضون لسياسة الحمامي أن درجة الخلاف وصلت إلى الأفق المسدود، كما اتهموا رئيسهم (الحمامي) بسوء التدبير والتسيير.
وكان أعضاء الأغلبية والمعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة قد افتتحوا أولى دورات السنة الجديدة بالامتناع عن الحضور، حيث لا زال (الغاضبون) يرفعون شعار “حط سوارت ومشي” في وجه رئيس المقاطعة.