علم موقع طنجاوة من مصادر خاصة أن سيارات الأجرة من الصنف الصغير تؤدي لجماعة طنجة الرسم على خدمات غير موجودة بينها خدمة الموقف.
وكشفت مصادر الموقع أن حوالي 2300 سيارة أجرة من الصنف الصغير ملزمة بتأدية مبلغ 1100 درهما عن كل سيارة سنويا، مقابل الاستفادة من خدمات بينها الموقف، إذ يصل المبلغ المستخلص إلى أزيد من مليوني درهم سنويا.
وتستغرب المصادر من عدم استفادة مدينة طنجة من محطات خاصة سيارات الأجرة (الصنف الثاني)، إسوة بسيارات الأجرة (الصنف الكبير) خصوصا في أماكن حيوية مثل الميناء والمطار والمستشفيات، وأيضا بعض المناطق السياحية.
كما تساءلت المصادر: “كيف لمدينة تستعد لاحتضان كأس إفريقيا والعالم، لا تتوفر على محطات لسيارات الأجرة الصغيرة، مع العلم أنه يتم اقتطاع الخدمة إجباريا لأرباب الطاكسيات دون الإستفادة منها؟”
إلى ذلك تشير المصادر إلى أن حالة من الغضب تسود أرباب سيارات الأجرة، بعدما “ذاقوا درعا” من تصرفات رئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة (المسؤول الأول عن القطاع)، على حد قولهم.
ويرى عدد من أرباب السيارات أنه حان الوقت لتغيير رئيس القسم الذي “عمّر طويلا” في منصبه حيث يسير شؤون القسم لأزيد من 30 سنة، إذ بالرغم من وصوله لسن التقاعد، مددت السلطات الولائية تقاعده إلى سنتين إضافيتين، متسائلين : واش هاد المسؤول بوحدو اللي مضوي لبلاد؟