علامات استفهام على التعاقد مع لاعبين جدد في ظل استمرار المنع
أفادت مصادر مطلعة لموقع “طنجاوة” بأن “نزيف” القرارات غير المحسوبة بفريق اتحاد طنجة مازال مستمرا، مضيفة أن آخر الحلقات في هذا المسلسل ما أسمته “سوء برمجة صرف” منحة النقل التلفزي البالغة مليارا و200 مليون سنتيم.
المصادر ذاتها قالت إنه وعوض “تفادي السقوط في نفس عثرات مكتب الجمعية”، والدخول في دوامة الحلول الترقيعية، لجأت الشركة إلى نهج نفس الأسلوب بـ”استغلال المنحة المذكورة لرفع المنع الدولي، عوض تخصيصها لتسديد قسط من مبلغ المنع المحلي الذي يصل إلى أزيد من 3 ملايير”.
المصادر ذاتها تساءلت عما أسمته “عدم استفادة مكتب الشركة من الدروس التي أعطاها في بلاغاته لمكتب الجمعية، حتى يتفادى هو نفسه الوقوع في نفس الأخطاء ويستطيع رفع المنع بتدبير أكثر عقلانية لمنحة النقل التلفزي”، مضيفة: “لماذا لم تسر الشركة على نفس نهج فريق المغرب الفاسي، الذي استطاع رفع المنع بعد تدبير جيد للمنحة، والوصول إلى تسويات مع اللاعبين بمنحهم أجزاء من المستحقات وتقسيم الباقي على شيكات، عوض منح المبلغ كاملا لثلاثة لاعبين، وترك الفريق يغرق في نفس المستنقع؟!”.
في السياق ذاته، قالت مصادر “طنجاوة” إن ثاني الحلقات في مسار التخبط الذي سقط فيه مكتب الشركة هو “توقيع عقود مع ثلاثة لاعبين هم محسن متولي وهيثم البهجة وزكرياء الهلالي، بالرغم من عجز الفريق عن رفع المنع من التعاقدات”.
مضيفة أنه علاوة على “مأزق عجز المكتب عن رفع المنع، فإن اللاعبين الذين وقعت معهم الشركة عقودا بالملايين، لن يُضيفوا أي شيء للفريق على اعتبار أنهم لم يتدربوا منذ أزيد من 6 أشهر، ناهيك عن عامل السن إذ تجاوز بعضهم الـ30 سنة”.
المصادر التي تحدثت إلى “طنجاوة” توقعت أن يكون موعد الجمع العام المؤجل مناسبة لـ”المحاسبة”، ومحاصرة مكتب الشركة بالعديد من التساؤلات حول طريقة تدبير منحة النقل التلفزي و”مغزى” التعاقدات الجديدة، وأيضا بعض “النقط الأخرى الغامضة”.
وفي اتصال هاتفي لـ”طنجاوة’ بنصر الله كرطيط، رئيس شركة اتحاد طنجة، نفى علمه بتوصل الشركة بأي منحة، كما نفى علمه بأي تعاقد مع اللاعبين الثلاثة، مكتفيا بعبارة “ما عرفتش.. ما عرفتش”.