علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن وكيل المداخيل بجماعة طنجة، اعترف اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية بجماعة طنجة بوجود شركة لقطر السيارات “ديباناج” داخل المحجز البلدي تقوم باستخلاص مبالغ مالية مهمة من السيارات دون أي سند قانوني.
وأوضحت المصادر أن الشركة الموجودة منذ حوالي 3 سنوات داخل المحجز تبلغ مداخيلها الشهرية حوالي 18 مليون سنتيم ما يعادل 2 مليون درهم سنويا، ولا تستفيد منها الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ تواجد الشركة داخل المحجز غير قانوني، على اعتبار أنها لم تخضع لمسطرة الصفقات العمومية.
إلى ذلك تتساءل المصادر حول من سمح لهذه الشركة للدخول إلى المحجز البلدي واستخلاص مبالغ بالملايين من مواطنين؟
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له إبداء ملاحظته في موضوع تواجد شركة بطريقة غير قانونية.