انضمت هيئة المحامين بطنجة إلى الاحتجاجات التي تشهدها مختلف محاكم المملكة، وذلك بسبب “تدهور الأوضاع في قطاع العدل” حسب تعبير البيان، كما دعت إلى تعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق الدفاع في إطار نظام عادل شفاف ومنصف.
ووفق بيان الهيئة فإنها قررت تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل مقاطعة الجلسات الجنائية بمختلف محاكم المملكة لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الإثنين 07 أكتوبر 2024، كما قررت مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين، باستثناء القضايا المرتبطة بآجال قانونية، مما يعكس استياء المحامين من “التجاهل الحكومي” لمطالبهم المتكررة.
وتعهدت الهيئة بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام محاكم المملكة، كل يوم خميس، تمتد من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، كخطوة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
ويأتي موقف الهيئة في إطار التنسيق مع باقي الهيئات على المستوى الوطني، في ظل انسداد أفق الحوار مع الجهات المعنية، حيث تتركز مطالب المحامين على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، بينها غياب البنية التحتية الملائمة، بالإضافة إلى رفع الأجور بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهونها في ممارسة مهنتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن مجلس المحامين بطنجة سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الاحتجاجات والتنسيق مع باقي الهيئات المهنية على الصعيد الوطني.
إلى ذلك أكد بيان الهيئة أن المحامين سيواصلون حمل الشارة الحمراء كرمز للاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم.