وجهت “رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين” مراسلة رسمية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تطالب فيها بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ”الاختلالات الفادحة” التي تطال المعاملات التجارية بالمدينة، خصوصا في قطاعات المقاهي والمطاعم.
وكشفت الرابطة، في مراسلتها التي توصل بها موقع طنجاوة، أنها استقبلت عددا من الشكايات من مواطنين متضررين، اشتكوا من ممارسات اعتبرتها “غير قانونية”، من قبيل الإخلال بالالتزام العلني للإعلام، والامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر، إلى جانب فرض خدمات أو منتجات غير مرغوب فيها كشرط للحصول على الخدمة الأساسية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن هذه التجاوزات المتكررة أصبحت تمس بشكل مباشر بثقة الزبناء، وتضرب في العمق سمعة قطاع يشكل رافعة اقتصادية وسياحية بالمدينة، مطالبة بفتح تحقيق معمق في هذه الشكايات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية المستهلك وردع الجهات المتورطة.
وأكدت الرابطة، في ختام مراسلتها، أنها تتحرك في إطار الشرعية القانونية، وتضع مصلحة المستهلك في صلب اهتماماتها، مشددة على ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع التجاري والخدماتي بالمغرب.