عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على العلاقة بين أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والمديرية الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة، وسط اتهامات متزايدة بتهميش المؤسسة التمثيلية للفلاحين وإقصائها من دوائر اتخاذ القرار بخصوص البرامج التنموية الفلاحية بالجهة.
البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، عادل الدفوف، وجه سؤالا كتابيا إلى الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب من خلاله بتوضيحات حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز التعاون بين الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية للفلاحة، في أفق تجاوز حالة الجمود والتباعد الحاصلة بين المؤسستين.
واستند البرلماني الدفوف في سؤاله إلى ما راج إعلاميا من معطيات تشير إلى تصاعد الاحتقان بين الجانبين، في ظل ما وصفه أعضاء الغرفة بـ”تغييبهم المتعمد” عن البرامج والمشاريع الفلاحية الكبرى، و”تهميش صوتهم” داخل مسارات اتخاذ القرار، رغم كونهم ممثلين شرعيين للفلاحين بالجهة.
وأضاف البرلماني أن الوضع الراهن يقتضي تحركا عاجلا لإعادة جسور الثقة ومد قنوات الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة إشراك الغرفة الفلاحية في صياغة وتتبع وتنزيل السياسات العمومية الفلاحية على المستوى الإقليمي، بما يضمن إنصاف الفلاحين ويعزز من دينامية التنمية الفلاحية بالجهة.